لم تدخل تسعيرة البنك المركزي الجديدة لسعر الصرف في شاشات شركات الصرافة حتى الآن.

148 ألف دينار لكل 100 دولار هو سعر الشراء في بورصة بغداد، لكن مع وقف التنفيذ، فبعض الشركات تمتنع عن البيع والشراء، وبعضها الآخر يشتري الدولار بـ132 ألفا للمئة دولار، لكنه يرفض البيع.

وقال مصطفى أكرم، خبير اقتصادي، لـUTV إن “الحكومة خفضت سعر الصرف من 1470 إلى 1320 لكنها لم تنه أزمة السيولة”.

بعيدا عن أجواء السوق ومضارباته، وعلى مستوى المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة، وفد تفاوضي في واشنطن لتخفيف الإجراءات الصادرة من البنك الفدرالي الأميركي على أمل منح العراق مهلة للعمل بإجراءات التحويل المعتمدة لدى الفدرالي وفق نظام سويفت العالمي.

وقال فلاح الذهبي، محلل سياسي، لـUTV إن “ما يطلبه الفيدرالي الأميركي هو أن تكون كل عمليات الصرف والدفع وفق نظام سويفت والنظام العالمي، بمعنى أن لا يستطيع كل من يمتلك دولارات إخراجها من العراق بصناديق وحقائب”.

إذن لن تنتهي أزمة سعر الصرف ما لم تنته أزمة السيولة، هذا ما يجمع عليه خبراء المال وسط استمرار الطلب على العملة الصعبة مع تراجع العرض بسبب حاجة السوق إلى 80 مليون دولار إضافية على ما يباع من خزينة البنك المركزي التي تجاوزت في السابق حاجز 100 مليون دولار في اليوم.