أسعار الصرف تختلف من مكان إلى آخر في أسواق بغداد في اليوم الأول من اعتماد السعر الرسمي للدولار بـ1300 دينار.

الأسعار ليست ثابتة، مع نزول تدريجي للعملة الصعبة، وسط توقعات بأن يستقر البيع والشراء عقب تأقلم التجار ومكاتب الصيرفة مع الوضع الجديد، فيما يرى متخصصون أن قرار البنك المركزي كان سياديا وجريئا، على الرغم من أنه بحاجة إلى إجراءات تضبط السوق الموازية.

وقال علي صاحب، باحث في الشأن السياسي والاقتصادي، لـUTV إن “قرار سعر الصرف سيادي يتعلق بالدولة وفرض سيطرتها على السياسة المالية. الارتفاع كان تحديا كبيرا للدولة، ولكن تبقى الحاجة إلى فرض الرقابة على الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي”.

ارتفاع احتياطات البنك المركزي إلى أكثر من 110 مليارات دولار، مع فرض رقابة على منافذ بيع العملة، وإيقاف عمليات تهريب الورق الأخضر، إلى جانب تقديم ضمانات للبنك الفدرالي الأميركي بشأن اتباع سياسة مالية نظيفة، عوامل ووسائل للسلطتين التنفيذية والنقدية في دعم الدينار.

وقال صفوان قصي، خبير اقتصادي، لـUTV إن “على التجار غير النظاميين والمنافذ غير الرسمية أن تحاول تنظيم نفسها في استثمار بيع العملة بالسعر الرسمي، وبالتأكيد هذا سيدعم أيضا الإنتاج المحلي على اعتبار أن المواد الأولية ستشترى بالسعر الرسمي”.

ومع انخفاض سعر الصرف وعودة النشاط التجاري إلى الأسواق، يبحث المواطنون عن ضبط أسعار السلع وبسط مزيد من الرقابة على المتلاعبين بعدادات المال.