ملامح أزمة جديدة تلوح بين بغداد وأربيل، أفقها ليس بعيدا هذه المرة، بل على مسافة خمسة أسابيع فقط، وذلك بعد تأجيل المحكمة الاتحادية الحكم في قضية عدم شرعية تمديد برلمان إقليم كردستان إلى الخامس عشر من آذار المقبل.

أزمة من شأنها أن تزيد من حدة الخلافات، وخصوصا بعد قرارات سابقة للاتحادية رفضتها أربيل، مثل عدم دستورية قانون النفط والغاز، فضلا عن الطعن بإرسال الأموال إلى الإقليم.

وقال محمد زنكنة، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV إن “لحكومة إقليم كردستان العديد من الملاحظات على المحكمة الاتحادية، خصوصا في ما يتعلق بتشكيل وهيكلية هذه المحكمة بشكلها الحالي، فهي لم تتشكل على أساس المادة 93 والمادة 92 من الدستور”.

ويكرر الكرد لشركائهم في تحالف إدارة الدولة أن قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بالإقليم تنتهك الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة، فيما لا يستبعد محللون سياسيون حل برلمان الإقليم إن أقرت المحكمة الاتحادية عدم شرعية تمديده وفق الدعوى المرفوعة.

وعلى الرغم من كل الجدل الدائر حول قرارات المحكمة الاتحادية، فإن مصادر كردية رفيعة تؤكد أن المفاوضات مع فريق محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء مستمرة، وأن وفدا كرديا سيزور بغداد قريبا لبحث الموازنة وبقية الملفات العالقة، على أمل الوصول إلى اتفاق جديد ونهائي.