صناديق الاقتراع تعود إلى الواجهة بعودة الحديث عن انتخابات مجالس المحافظات، حيث وضع اجتماع سياسي لائتلاف إدارة الدولة اللمسات الأولى لقانون الانتخابات المحلية، وبحث التحديات التي قد تعيق تطبيقه بحضور رئيس الوزراء الذي وعد بإجراء الاقتراع نهاية العام الحالي، وخصوصا أن الانتخابات تعد جزءا أساسيا من المنهاج الوزاري.

وقال كريم المحمداوي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “مجالس المحافظات مهمة وضرورية في هذا الوقت، فقد تسبب تعليق عملها بفجوة كبيرة في المحافظات”.

ووفق أعضاء في اللجنة القانونية النيابية، فإن قانون الانتخابات المحلية سيحافظ على تعديله السابق بتقليص أعداد أعضاء مجلس المحافظة إلى أقل من عشرين، مع استمرار النقاشات السياسية بشأن اتباع قانون الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة في الاقتراع.

وقال مرتضى الساعدي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “هذا التعديل الجديد سوف يتضمن بقاء الدائرة الواحدة ولا توجد دوائر متعددة”.

الثالث والعشرون من تشرين الأول هو الموعد الأولي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات بحسب نواب، فيما تنتقل الأنظار إلى مفوضية الانتخابات، إذ تنتظرها مدة قصيرة لا تتعدى ثمانية أشهر لتنظيم الاقتراع إذا ما تم التوصل إلى اتفاق على القانون.