قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين، إن “الولايات المتحدة الأميركية تدرس فرض عقوبات جديدة على شركات المراقبة الصينية، بسبب مبيعاتها لقوات الأمن الإيرانية”، حيث أن السلطات الإيرانية تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا لقمع الاحتجاجات.

وتُجري السلطات الأميركية مناقشات متقدمة بشأن العقوبات، بحسب المسؤولين، الذين أشاروا إلى تركيز السلطات على شركة تياندي تيكنولوجيز، وهي شركة لتصنيع معدات المراقبة، ومقرها مدينة تيانجين، شرق الصين، والتي تبيع بعض منتجاتها إلى وحدات من الحرس الثوري الإيراني.

وتُظهر بيانات الجمارك الصينية، أن صادرات معدات تسجيل الفيديو إلى إيران، قفزت العام الماضي وسط احتجاجات حاشدة أشعلتها وفاة مهسا أميني، في سبتمبر، أثناء احتجازها لدى الشرطة، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة لإيران.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن الشرطة الإيرانية بدأت باستخدام تقنية مراقبة متطورة، بالاشتراك مع رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية لمواجهة الاحتجاجات، بحسب وول ستريت.

وعرضت الشرطة في طهران على التلفزيون الرسمي، استخدام كاميرات مراقبة للتعرف على المتظاهرين ومتابعتهم واعتقالهم.

وتخطط قوات الأمن الإيرانية الآن لاستخدام التقنيات الصينية، لاكتشاف ومعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، وفقاً لمسؤول إيراني، ومستشار للحرس الثوري الإيراني.

وقد أثار الدور المتزايد لشركات التكنولوجيا الصينية في مساعدة إيران، بتضييق الخناق على المعارضة، انتباهاً متزايداً من واشنطن، حيث زاد قلق المسؤولين من صادرات بكين من أدوات المراقبة المستخدمة أيضاً في حملة الضبط القسري التي تستهدف أقلية الإيغور في الصين، حسب الصحيفة.

وقال المسؤولون لـ “وول ستريت جورنال”، إن وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركيتان تدرسان فرض عقوبات على شركة تياندي الصينية، وإذا نُفذت هذه الخطوة، فقد تُعرّض الشركة لخطر الانقطاع عن النظام المالي الأميركي، وتعطيل قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأميركي.

وفي شأن منفصل آخر، نقلت رويترز عن مصدر، في 24 يناير، أن الولايات المتحدة لاحظت بعض الأنشطة المقلقة من شركات صينية، فيما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وأنها ستستمر في التواصل مع الحكومة الصينية لإبلاغها بأي تداعيات، بشأن تقديم دعم مادي للغزو الروسي.

وأضاف المصدر، حينها، أن الولايات المتحدة لاحظت بعض المساعدات العسكرية غير المميتة، والدعم الاقتصادي من تلك الشركات الصينية الذي “لا يصل إلى حد التهرب بالجملة من العقوبات”.

وأردف أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بتلك الأنشطة.