مئة يوم مرت من عمر حكومة السوداني المولودة من رحم أزمة سياسية لم ير العراق مثيلا لها.

مكافحة الفساد كانت الخطوة الأولى في طريق الحكومة التي اتجهت إلى استرداد جزء من الأموال المنهوبة في سرقة أمانات الضرائب، لتتبعها عمليات تغيير شملت مناصب عليا ومحافظين ومراكز أمنية حساسة في البلاد.

على المستوى الداخلي طغت صبغة الهدوء على عمل الحكومة المدعومة بائتلاف إدارة الدولة ومعها خفت صوت الصراع السياسي لأول مرة منذ أشهر، لتعلن لاحقا سعيها إلى إنهاء ملفات النزوح والخلافات بين المركز والإقليم وإبعاد العراق عن ساحة استهداف دول الجوار.

خارجيا عدت محطتا برلين وباريس الأبرز في رسم صورة الانفتاح العراقي ومن قبلهما قمة بغداد الثانية في عمان والجولة الخليجية التي أكدت دور العراق الفاعل في حفظ توازنات الشرق الأوسط.

توفير الخدمات هو الشعار الذي رفعته حكومة السوداني على الرغم من غياب الموازنة الاتحادية للعام الماضي، حيث بدأت باستكمال مشاريع الطرق والجسور في بغداد وعدد من المحافظات مع التوجه لعقد شراكة مع كبريات الشركات العالمية لتطوير منظومة الكهرباء واستغلال الغاز العراقي المهدور منذ سنوات.

لكن الإصلاحات الاقتصادية رافقتها أزمة اضطراب الدينار المحلي نتيجة خطوات الحكومة في السيطرة على تهريب العملة إلى الخارج وضبط العراق ضمن نظام مالي عالمي.

لتتبعه خطوات تقليل الفقر من خلال شمول أكثر عدد من المحتاجين بنظام الحماية الاجتماعية مع توفير سلال غذائية إضافية لهم وفتح أبواب التعيين أمام آلاف من أصحاب العقود والأجراء اليوميين.

ومع انقضاء الأيام المئة الأولى ما تزال بنود ضمن المنهاج الحكومي تنتظر التطبيق ومنها إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتعديلات على قانون الانتخابات، والمعضلة الأخرى باستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي وإقرار الموازنة.