يشارك نحو نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام، وسائقي القطارات، والمحاضرين الجامعيين، الأربعاء، في إضراب يُعد أكبر عمل منسق لعقود، بينما تقول الحكومة، إنه سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع.

وسيشهد الإضراب إغلاق مدارس، وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.

ويُقدّر قادة النقابات عدد من سيشاركون، بما يصل إلى 500 ألف، وهي أكبر مشاركة منذ عقد على الأقل.

وستُنظّم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات، وهو اقتراح يقول المعارضون، إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب، وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.

من جانبه، قال الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال، بول نواك، الذي يضم تحت مظلته عدداً من النقابات: “بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين، تدهوراً في مستوياتهم المعيشية، ويتأهبون ليُعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور”.

وأضاف: “بدلاً من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب، يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية، مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام”.

وتقول الحكومة إنه سيتم اتخاذ إجراءات “للتخفيف” من تبعات الإضراب، لكنّ تأثيره سيكون كبيراً.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، للصحافيين: “نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس، ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب هي النهج الصحيح”.

وقد شهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل، إلى العاملين في مستودعات أمازون، وموظفي البريد الملكي، مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من 10%، في أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم، لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة، التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم، وتُشعرهم بغياب التقدير، إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.

وسيشارك في إضراب، الأربعاء، نحو 300 ألف معلم، و100 ألف موظف حكومي تقريباً، من أكثر من 120 إدارة حكومية، وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين، والعاملين في قطاع السكك الحديدية.