تشهد فرنسا، الثلاثاء، إضراباً وطنياً عاماً، على مستوى كافة القطاعات العمّالية، تلبية لدعوة من كافة النقابات التي توحدت في مواجهتها لمشروع الحكومة الجديد، المتعلق بسن التقاعد للفرنسيين.

وتُنظم هذه النقابات تظاهرات اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، وسط توقعات بأن تكون مليونية، وأن تشهد حسب تقارير الشرطة الفرنسية، أعمال فوضى وعنف، وهو ما استدعى حشد 11 ألف شرطي لمواكبة هذه التظاهرات.

وعشية يوم جديد من التعبئة في فرنسا، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس، إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدة التوتر سياسياً واجتماعياً، الاثنين، على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل، بحسب فرانس برس.

وقد ضمّ اليوم الأول من التظاهرات والإضرابات في 19 يناير، ما بين مليون ومليوني شخص، تجمعوا لإظهار معارضتهم للإصلاح، وتأمل النقابات أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو ما أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، إن قوات الأمن تتوقع حشوداً مماثلة، في 240 تظاهرة في كل أنحاء البلاد، الثلاثاء، بالإضافة إلى توقف المواصلات والمدارس وغيرها من الخدمات.

ومع تحذير النقابات من حدوث مزيد من الاضطرابات، تمثل الإضرابات اختباراً رئيسياً لماكرون، فيما يسعى لتطبيق سياسة استعراضية لفترة ولايته الثانية في المنصب.

وقد حمّلت ماتيلد بانو، النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، الرئيس إيمانويل ماكرون، ووزراءه مسؤولية الاضطرابات، التي من شأنها شلّ وسائل النقل العام وخدمات أخرى.

وقالت لمحطة “بي أف أم” التلفزيونية “، إنهم من يريد إحداث فوضى في البلاد”، منتقدة تصريحات وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، نهاية الأسبوع، واصفة إياها بأنها “استفزاز”.

وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصاً، على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وتسريع تمديد فترة المساهمة.

وقال ماكرون، الاثنين، إن الإصلاح “ضروري عندما نقارن أنفسنا ببقية أوروبا”.

ويقول ماكرون، إن هذا التغيير ضروري لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية، والذي يُتوقع أن يشهد عجزاً في السنوات القليلة المقبلة.

ويشير المعارضون إلى أن النظام متوازن حالياً، قائلين، إن رئيس المجلس الاستشاري للمعاشات أخطر البرلمان أخيراً بأن “الإنفاق على المعاشات التقاعدية ليس خارج نطاق السيطرة”.

وستتوقف غالبية خدمات المترو والسكك الحديد، في ضواحي باريس، عن العمل إلى حد كبير، الثلاثاء، كما قالت الهيئة المشغلة، فيما سيتعطل التنقل بين المدن مع تشغيل قطار من كل ثلاثة قطارات “تي جي في” عالية السرعة، وفقاً للشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا (SNCF).

وسيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم، بينما أعلنت شركة “إير فرانس” إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر قصيرة ومتوسطة، على ألا تتأثر الرحلات البعيدة.

كذلك، سيشارك نحو نصف الأساتذة في الحضانات والمدارس الابتدائية في الإضرابات، وفق نقابة “Snuipp-FSU” للمعلمين.