قالت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير حديث نشرته، الثلاثاء، على موقعها الرسمي إن “الفساد يغذي الصراع المستمر في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا”.

وأوضحت المنظمة أنه “بحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2022، فإنه منذ عام 2017، لم يحرز أي بلد تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد”.

ويُظهر المؤشر الذي أصدرته المنظمة، الثلاثاء، “انتشاراً للفساد في جميع أنحاء العالم، دون استثناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى الدول العربية الثلاث التي سجلت أعلى من 50 نقطة على المؤشر، الإمارات (67) وقطر (58) والسعودية (51) أظهرت بوادرَ تراجع في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام”.

ولفتت المنظمة إلى أن “تحركات الربيع العربي فشلت في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة، بدوره، يتسبب الفساد السياسي المستشري في استمرار الاضطرابات المدنية والعنف، في منطقة تُعدّ موطناً للعديد من النزاعات الأكثر دموية في العالم”.

وأشارت إلى أنه “حتى في البلدان الأكثر استقراراً، تُخصص الحكومات ميزانيات كبيرة للأمن والدفاع، وخصوصا لتمويل النزاعات في بلدان أخرى، مع قلة وجود الرقابة العامة – لا سيما إنفاق دول الخليج في اليمن، ويشكل هذا النوع من عدم الاستقرار والاستحواذ على السلطة، بوابة ترسخ الفساد وتغذي الاستبداد والعنف”.

من جانبها، تقول كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “أصبح الفساد السياسي مستشرياً في المنطقة العربية، بحيث تسعى الحكومات للاستحواذ على السلطة وتقييد الحقوق والحريات العامة، وإثارة الاضطرابات المدنية، وتوجيه الموارد بعيداً عن آليات مكافحة الفساد، وأُطر النزاهة السياسية، وإلى أن يُعزز القادة الجهود لحماية حقوق الناس واحترام صوتهم في جميع أنحاء المنطقة، فإن دوامة الفساد والعنف المميتة ستستمر في التصاعد”.

ولا تزال معظم دول العالم غير قادرة على محاربة الفساد، ولم تحرز 95% من الدول أيّ تقدم يُذكر منذ عام 2017، بحسب ما ذكرته دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية، المتخصصة في مكافحة الكسب غير المشروع، الثلاثاء.

وقد خلص مؤشر مُدركات الفساد لعام 2022، إلى أنّ “الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحول السخط العام هناك إلى أعمال عنف”.

وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية “جعل الفساد عالمنا مكاناً أكثر خطورة”.

وأضافت “بما أن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم في محاربة الفساد، فإنها تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع، وتُعرّض الشعوب للخطر في كل مكان”.

وذكر التقرير أن احترام حقوق الإنسان، يجعل هذه الدول “من أكثر الدول سلمية في العالم”.

كما جاء في التقرير أن “السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع، هو بذل الدول لجهد شاق، واستئصال جذور الفساد على جميع المستويات، لضمان عمل الحكومات من أجل مصلحة جميع الأفراد، وليس النخبة القليلة فقط”.