يعتصم أهالي عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قبل ظهر الخميس، أمام قصر العدل، دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافُه التحقيق، معركة غير مسبوقة في الجسم القضائي في لبنان.

ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه، اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام، عند الساعة الـ 11 “دعماً لمسار التحقيق”، الذي استأنفه بيطار، “قافزاً فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق”.

وندّدت بما وصفته بـ “الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة”، مُحمّلة “القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته، كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق”.

من جهته، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، عن إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل، الذي بدا أشبه بثكنة عسكرية منذ ساعات الصباح الأولى.

وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح.

وقد عزت السلطات اللبنانية منذ البداية، الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدّة، كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، ولم يحرّكوا ساكناً.