قالت شبكة سي إن إن الإخبارية، إن زخم التظاهرات يتلاشى وسط موجة متزايدة من القمع ضد المتظاهرين، وذلك بعد 4 أشهر من الاحتجاجات الشعبية في إيران.
وقد تركت الأساليب القمعية التي يستخدمها النظام، المتظاهرين الإيرانيين، في موقف صعب، حيث منعت القوة المتظاهرين من الوصول إلى المستوى المطلوب، لإجبار النظام على التنحي، رغم الاستياء الشعبي العام.
وأفادت الشبكة الأميركية، أن بقايا الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، تلاشت بعد أن أصدر القضاء الإيراني أحكاماً بالإعدام خلال الأسابيع الأخيرة.
وتُعد عمليات الإعدام تتويجاً لحملة قمع عنيفة بشكل متزايد، بما في ذلك قتل المتظاهرين بالرصاص والاعتقالات الجماعية، والاعتداء الجسدي والعنف الجنسي، بحسب “سي إن إن”.
وأعدم النظام 4 متظاهرين، بينما يخشى العديد من الأشخاص الآخرين مواجهة المصير نفسه، كما ضاعف النظام من قمع المنشقين والأقليات العرقية والنساء.
ويرى محللون أن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً، ابتعدوا عن المظاهرات، ما حرم الحركة الاحتجاجية الزخم اللازم لإسقاط نظام يخضع لعقوبات شديدة.
ومع ذلك، يتفق محللون على أن النظام يماطل، ويؤجل أي قرار حاسم، وأن الاحتجاجات من المرجح أن تعود مجدداً، لا سيما وأن القيادة الدينية في إيران إما غير راغبة أو غير قادرة على معالجة مشاكلها الاقتصادية المتفاقمة، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الأميركية والفساد المستشري.
من جانبه، قال مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي فايز، إن انعدام “الكتلة الحرجة” صنع “مشكلة حسابية” للحركة الاحتجاجية.
وأضاف: “لن تنضم الأغلبية، إلا عندما يفقد النظام إرادته في القمع، ومن غير المرجح أن تتصدع إرادة النظام في القمع، ما لم تكن هناك كتلة حرجة في الشوارع”.
ورغم أنها قوبلت بتنديد من المجتمع الدولي، إلا أن نشطاء يقولون إن أحكام الإعدام كان لها أيضاً تأثير مخيف، خاصة على الجيل الأكبر سناً من الإيرانيين، الذين ظلّوا إلى حد كبير بعيداً عن الشوارع، حيث يحاولون ثني أبنائهم عن الخروج.
وفي وقت سابق من يناير، اتهمت الأمم المتحدة إيران، باستخدام عقوبة الإعدام، سلاحاً لتخويف المواطنين.
وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كذلك تمّ توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون، جزءاً كبيراً منها “أعمال شغب”، يقف خلفها “أعداء” الجمهورية.