قضت محكمة جزائرية، الخميس، بالحكم على وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، بالسجن 20 سنة حبساً نافذاً، مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر بحقه، لمتابعته بعدة تُهم ذات صلة بالفساد.

وأدانت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في نفس القضية عدة وزراء ومسؤولين سابقين، من بينهم وزير الأشغال العامة السابق، عمار غول، ووزير الخارجية السابق، محمد بجاوي، ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة، سوناطراك.

وحكمت المحكمة الجزائريين على المدانين الآخرين بعقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات حبساً نافذاً، بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد، أهمها “تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية”.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الحكم تم بمصادرة الأموال والمحجوزات والممتلكات العقارية المحجوزة في إطار هذه القضية، مع رفع الحجز عن ممتلكات المتهمين الذين تمت تبرئتهم.

وكان القضاء الجزائري قد أصدر عام 2013 مذكرة توقيف دولية، بحق شكيب خليل، في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.

وبعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل، إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجدداً عندما لوحق مرة أخرى، بعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل 2019، بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش، وفقاً لفرانس برس.