على كف التقلبات الحادة، لا يزال مؤشر سعر صرف الدولار يكسر الحواجز ارتفاعا في الأسواق المحلية، متخطيا عتبة 161 ألف دينار لكل 100 دولار، في منحى تصاعدي يتوقع خبراء الاقتصاد أنه سيعبر عتبات قياسية أخرى في حال عدم السيطرة على السوق الموازية وموازنة العرض والطلب على العملة الأجنبية.

وتعود الأسباب الرئيسة للارتفاع المستمر إلى الصراع بين التجارة المحلية الخاصة والامتثال إلى القرارات الدولية، وهو ما يؤكده مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أن الأزمة إدارية مؤقتة، ويجب على السوق أن يطاوع المعايير الدولية في بياناته التجارية عند الاستيراد.

وبحسب الخبراء، فإن التدقيق في طلبات الاستيراد غير مكتملة البيانات من جانب الدوائر الداخلية والخارجية المسؤولة عن حركة الدولار، أدى إلى رفض نحو 80 بالمئة من طلبات شراء الدولار والحوالات الخارجية، ما تسبب في تعثر العرض أمام الطلب على العملة الصعبة، وبالتالي خلق أزمة حادة في السوق الموازية.

ويخلف ارتفاع سعر الصرف أزمة مركبة تتشعب خيوطها داخليا وخارجيا، فبين الإجراءات المشددة من البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة على المركزي العراقي، وبين تحرك داخلي يضغط باتجاه إلغاء هذه الإجراءات، يتعرض الاقتصاد إلى هزات ارتدادية، غير أن مسؤولين حكوميين يؤكدون إمكانية السيطرة على ما يشهده السوق من ترنح بذراع الدولة القوية، عبر توفير الغذاء بأسعار مناسبة، وفرض خطوط حمراء على التقلبات السعرية.

تقلبات مستمرة يؤكد سياسيون أنها ستتواصل ما لم يتم السيطرة على مسارات تهريب العملة، وإجبار المستوردين على الخضوع للإجراءات الدولية، وقبل هذا كله، تحجيم حركة الاستيراد عبر دعم المنتج المحلي.