أصدر البنك المركزي في مصر بياناً، الثلاثاء، بشأن تطوراتٍ اعتبرها إيجابية، خلال أسبوع، جاء في أعقاب خفض سعر الجنيه المصري، بمقتضى اتباع سياسة سعر صرف مَرِن للعُملة المحلية.

وحسب بيان البنك، فقد شهد سوق الصرف المصري حراكاً إيجابياً كبيراً، منذ الأربعاء 11 يناير 2023، حين ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه (خلال يوم الأربعاء)، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه، في نهاية تعاملات أمس (الاثنين الموافق 16 يناير 2023).

يُشار إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه كان أقل من 16 جنيهاً حتى مارس 2022.

وقد رصد بيان البنك المركزي المصري، مجموعة من “المؤشرات الإيجابية” المتعلقة بسوق الصرف، المتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أميركي، حسب البيان.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار، من طلبات المستوردين المصريين خلال الأيام الثلاثة الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد “قدرة القطاع المصرفي على تغطية طلبات تدبير العملة المعلّقة للمستوردين في أقرب وقت”.

وأشار البنك إلى ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار، في نهاية شهر نوفمبر، وذلك للشهر الرابع على التوالي.