شرعت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الاثنين، بالنظر فيما يُعرف بـ “فضيحة عقار ميدياتور” (Mediator)، الذي تنتجه مختبرات “سيرفييه” الفرنسية، وذلك للاشتباه بتسببه في مقتل مئات المرضى.

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أشهر في قضية هذا العقار، الذي وُصف لنحو 5 ملايين شخص، خلال فترة تسويقه الممتدة لنحو 33 عاماً.

وقد ادعى أكثر من 7500 طرف بالحق المدني، في إطار هذه القضية، وسيُدلي نحو 50 منهم بإفادتهم أمام المحكمة، على مدى 4 أيام نهاية فبراير/شباط.

وقد طُرح هذا الدواء المضاد للسكري في الأسواق عام 1976، لكنه كان يوصف كذلك بطريقة خاطئة، كقاطع للشهية حتى عام 2009، وتسبب “ميدياتور” بآثار جانبية كثيرة لدى آلاف المرضى، الذين يعانون من أمراض في القلب أو الرئتين، وأفضى أحياناً إلى الوفاة.

وكانت المحكمة الابتدائية، دانت مختبرات “سيرفييه”، ومسؤولها الثاني فيليب سيتا، بتهمة الخداع وإلحاق الإصابات بطريقة غير متعمدة، وفرضت على المختبرات غرامة قدرها 2.7 مليون يورو، في حين حُكم على سيتا بالسجن 4 سنوات، مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 90 ألفاً و600 يورو.

وتم الحكم على المجموعة كذلك، بدفع أكثر من 183 مليون يورو، من أجل جبر ضرر الضحايا.

ورأت محكمة باريس الجنائية حينها، أن مختبرات سيرفييه “كانت تملك اعتباراً من العام 1995، ما يكفي من العناصر لإدراك المخاطر المميتة”، المرتبطة بعقار ميدياتور.