وصاية دولية على البنك المركزي العراقي أم رقابة؟ سؤال يدور في الأوساط السياسية بعد تضييق الخناق على مهربي العملة الصعبة بمراقبة نافذة بيعها وشرائها والحوالات الخارجية، وما خلفته من أزمة اقتصادية تقودها جهات متضررة عبر تجار وهميين يتلاعبون بمؤشرات سعر الصرف.

وأكد اقتصاديون أن الوصاية الدولية تكـون فــي حــال انـهـيـار العملة المحلية أو إفلاس البنك المركزي كما حدث في لبنان، إلا أن الوضع المالي للعراق لا يسمح بفرضها لما يمتلكه من احتياطي نقدي قارب 100 مليار دولار.

وهو ما يشير إليه أعضاء في مجلس النواب، مبينين أن الإجــراءات الدولية رقابية تأتي للحفاظ على سعر صرف الـدولار وعدم تهريبه إلى الخارج، وتلك معضلة مستمرة بتبعاتها الثقيلة على الاقتصاد المحلي، إذ يتوقع أن تفرض وزارة الــخــزانــة الأمـيـركـيـة عقوبات جديدة خلال الفترة المقبلة بحق بعض المصارف الأهلية بتهمة التهريب ذاتها.

ويؤكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية، أن العراق الدولة الوحيدة التي ربطت عملتها بالبنك الفيدرالي الأميركي، باعتبار الــدولار العملة الوحيدة في التعاملات الخارجية، وبهذا فإنها منيعة على أي تدخل دولي.

ومع استمرار إجراءات إغلاق منافذ تهريب العملة تتصاعد الأزمة وتبرز تحديات جديدة، منها إغلاق السوق السوداء الموازية ومنع تجار الأزمة من سحب العملة الصعبة من الأسواق بغرض رفع قيمتها وإحراج الحكومة الساعية إلى إنهاء هذا الملف بشكل عاجل.