قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن مؤسسة مغربية، تمكنت من تطوير اختبارات لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا، والتي من المقرر أن تصبح جاهزة تجارياً في غضون أشهر، ما يخدم القارة الأفريقية بأكملها، ويوفر المال، ويقلل أوقات انتظار المرضى.

وتنقل الصحيفة عن حسن الصفريوي، عضو المجلس التنفيذي للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث (MASciR)، التي طورت الاختبارات الجديدة، أن “تكلفة الاختبارات التي يتم استيرادها من الخارج، ضِعف تكلفة تصنيعها محلياً، فضلاً عن أنه يتم انتظار الشحنة بين أسابيع وشهور”.

ويتم استيراد معظم الاختبارات وأدوات تشخيص السرطان والأمراض الأخرى، في أفريقيا، بأسعار باهظة الثمن من خارج القارة، وعادة ما تكون من أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح الصفريوي، أن تطوير اختبارات تشخيص السرطان، جاري منذ 2010، “وقد تم بالفعل استخدام اختبارات اللوكيميا في المغرب، على 400 شخص”.

وفي السابق، كان يجب إرسال جميع العيّنات إلى فرنسا لتحليلها، ما يطيل فترة الانتظار وتأخر البدء في العلاج، “لكن مع مجموعات الاختبار المصنعة محلياً، يمكننا الحصول على النتائج في غضون ساعات”، بحسب الصفريوي.

ويُعد سرطان الثدي، أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في المغرب، وهو سبب رئيسي للوفاة بين النساء.

وفي حين تبقى معدلات البقاء على قيد الحياة للتشخيص المبكر مرتفعة على النطاق العالمي، فإن نسبة كبيرة من حالات سرطان الثدي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك المغرب، يتم اكتشافها في مرحلة لاحقة، ما يزيد من احتمالات الوفاة.

وتعتمد أفريقيا على الاختبارات والعلاجات واللقاحات المستوردة، وهو أمر أصبح مصدر قلق مُلح للسلطات الصحية في القارة، منذ جائحة كورونا، مع استيراد 70% من المنتجات الصيدلانية، وما يصل إلى 99% من اللقاحات.

وخلال الوباء، طورت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث، اختبارات لتشخيص مرض كوفيد-19، تم بيعها في السنغال وتونس وكوت ديفوار ورواندا، وقال الصفريوي، إن “اختبارات السرطان يمكن أن تكون متاحة أيضاً لتلك البلدان”.