دعت الجامعة العامة للمتقاعدين بتونس، إلى الخروج في وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء القادم، تنديداً بما اعتبرتها “الظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعد في البلاد”.

وقالت الجامعة في بيان احتجاجي، إن المتقاعدين والمتقاعدات، جديرون بأن يُعامَلوا بأعلى مقومات العناية، “لا أن يصبحوا في قلق على موردهم، الذي تنهشه قوانين كارثية متوحشة”، مشيرة إلى أن الكثيرين “أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم”.

وانتقدت جامعة المتقاعدين “غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار”، بالإضافة إلى “عدم توفر العديد من المواد الأساسية، وخاصة الدواء، والارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء”، محذرة من “تدهور الوضع”، مع تطبيق الحكومة إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

من جانبه استنكر عبد القادر النصري، الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، في تصريح لموقع “موزاييك”، عدم صرف المستحقات العالقة لدى الصناديق الاجتماعية منذ سنوات، إضافة إلى تعرض جراياتهم (معاشات) إلى خصومات متعدّدة، بسبب قوانين ”تلتهم ” نسبة كبيرة منها.

ويتجاوز عدد المتقاعدين في تونس، مليونا و100 متقاعد، بينهم أكثر من 330 ألفاً في القطاع العام، وأزيد من 700 ألف في القطاع الخاص، بحسب أرقام الجامعة.

وتعيش تونس منذ عام 2011، حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، أثّرت بشكل مباشر، على هذه الفئة التي تضررت أوضاعها الاجتماعية، بسبب تأخر صرف مستحقاتها، في مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ويُقدّر الأجر الأدنى المضمون للمنخرطين في صناديق التقاعد بتونس، بـ 460 ديناراً (نحو 160 دولاراً)، حيث يصل معدل معاشات القطاع العام إلى نحو 500 دولار، فيما تبلغ في القطاع الخاص نحو 300 دولار، بحسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية.