مع قرب انتهاء العطلة التشريعية، يعود الحديث مجددا عن أهم مشاريع الفصل القادم في البرلمان: الموازنة التي لا يزال موعد وصولها إلى البيت التشريعي مجرد تكهنات.

على الرغم من ترجيح أعضاء في اللجنة المالية النيابية وصولها مطلع الأسبوع المقبل، يرى نواب بأن الخلافات السياسية في بغداد قد تعرقل طريقها لأسابيع وربما لأشهر، ناهيك عن الخلاف بين بغداد وأربيل حول نسبة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، وهنا تستعد الأخيرة لإرسال وفد إلى العاصمة لحلحلة بعض نقاط الخلاف.

ووصلت الموازنة المدعومة باحتياط مالي ضخم وإيرادات نفطية إلى حدود 115 مليار دولار خلال عام 2022، بينما يرى خبراء الاقتصاد أنها لا تزال فقيرة على الرغم من الغزارة المالية، وذلك لاعتمادها المفرط على الاقتصاد الأحادي المستند إلى واردات النفط.

وقال كاظم جبار، محلل اقتصادي، لـUTV إن “الموازنة غير ثرية على الرغم من كونها بأرقام خيالية، لأنها موازنة تشغيلية لا تصل إلى مبدأ الاستدامة المالية”.

وبحسب المعلن، فإن الحكومة تسعى إلى تغيير شكل الاقتصاد عن طريق تطوير الخطط الاستثمارية والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة وتنويع مصادر الدخل، بينما تركز من جانب آخر على الإنفاق بما ينسجم مع مشروعها الخدمي الذي يصب في تطوير قطاعات التربية والصحة والتعليم، وكل ذلك يتعلق بتمرير الموازنة، بعيدا عن الصراع السياسي.