أجرت وكالة أنباء كيودو، استطلاعاً للرأي، أظهر أن الشركات اليابانية الكبرى أصبحت “أكثر تشاؤماً” تجاه الاقتصاد المحلي، نظراً لارتفاع التكاليف وضعف الين.

وخلص الاستطلاع، الذي شمل 117 شركة، ونشرته وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، إلى أن أكثر من نصف الشركات بقليل – أو 56% منها – يتوقع نمو الاقتصاد الياباني هذا العام.

وذكر الاستطلاع أن هذه النسبة انخفضت بشكل حاد، مقارنة بنسبة 84% العام الماضي.

وقد بلغت النسبة المئوية للشركات التي تتوقع النمو، ثاني أدنى مستوياتها خلال 10 سنوات، حيث أعربت الشركات عن مخاوفها بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين، عام 2023.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط ومواد خام أخرى، بينما ضَعُف الين في نفس الوقت مقابل الدولار، وهو ما زاد من المخاطر بالنسبة لثالث أكبر اقتصادات العالم.

وتعكس التوقعات القاتمة أيضاً، مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل، حيث ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وقد ارتفع الدولار إلى نحو 150 ين في ذروته العام الماضي، مقارنة بـ 115 ين بداية هذا العام، بينما تم تداول الدولار، الثلاثاء، بنحو 130 ين.

وذكر 3% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع، أن ضعف الين جاء إيجابياً بالنسبة لها، في حين رأى الثلث تقريباً أنها مشكلة، بسبب رفعها لتكاليف مدخلات التصنيع والطاقة، ما أضرّ بأرباحها النهائية.

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 0.8%، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، حيث خففت السلطات من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا أواخر الصيف الماضي، ما سمح باستئناف النشاط التجاري العادي وحركة السفر.

وبلغ النمو في السنة المالية الماضية، المنتهية في مارس، 2.5%.

من جهة أخرى توقعت شركات مثل “تويوتا” و “سوفت بنك غروب” للطاقة والاتصال والتكنولوجيا، عاماً جيداً نسبياً، بحسب الاستطلاعات.

كما يشهد إنفاق المستهلكين تعافياً، مع انتهاء القيود المفروضة على النشاط التجاري بسبب كورونا.