تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومسائل “ضم واحتلال” إسرائيل لأراض في الضفة الغربية، بحسب نص القرار.

وحاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع، بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

يأتي التصويت الأممي غداة تولي، بنيامين نتانياهو، رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وتُعدّ محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

ويدعو النص المحكمة الدولية، إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.

من جهتها، تتهم إسرائيل الأمم المتحدة بالتحيز، كما تتهم الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بمحاولة استخدام المنظمة الأممية للتحايل على مفاوضات السلام وفرض تسوية.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتانياهو الجديدة، بشأن نيتها تعزيز السياسات “الاستيطانية والعنصرية”، مشيداً بالدول التي لم تخضع “للتهديدات والضغوط”.

من جانبه وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، القرار بأنه “وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة”، مضيفاً: “لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلاً في أرضه”.

وقال: “أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيّسة، والمفلسة أخلاقياً غير شرعي تماماً”.

ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان، لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافاً لمجلس الأمن الدولي.

وقد عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، القرار، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.