قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مسؤولين، إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية تدرس ما إذا كان الحشيش القانوني آمناً في الطعام أو المُكمّلات الغذائية، وتخطط لتقديم توصيات حول كيفية تنظيم العدد المتزايد من المنتجات المشتقة من القنب، خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت جانيت وودكوك، نائبة مفوض إدارة الغذاء والدواء، التي قادت جهود الوكالة الفدرالية للنظر في تنظيم القنب، “بالنظر إلى ما نعرفه عن سلامة اتفاقية التنوع البيولوجي حتى الآن، فإنه يثير مخاوف إدارة الغذاء والدواء بشأن ما إذا كانت هذه المسارات التنظيمية الحالية للأغذية والمكملات الغذائية مناسبة لهذه المادة”.

من جانبه، قال باتريك كورنوير، الذي يرأس مكتب إدارة الغذاء والدواء لتطوير استراتيجية القنب للوكالة، إن الإدارة تريد معرفة ما إذا كان يمكن تناول مادة “كانابيديول” (سي بي دي) بأمان كل يوم، لفترة طويلة أو أثناء الحمل، على سبيل المثال.

وأشار إلى مخاوف بشأن التأثير على الخصوبة في المستقبل.

وأقر الكونغرس القنب ومنتجاته الناتجة في عام 2018، لكنه تركها لإدارة الغذاء والدواء لتنظيمها.

منذ ذلك الحين، عمل صانعو منتجات مثل زيت “سي بي دي” دون قواعد فدرالية محددة، توجّه تصنيعهم أو تسويقهم، بينما مضت بعض الولايات قُدماً في مجموعات القواعد الخاصة بها.

وقد شرعت ولاية كاليفورنيا التي تُعدّ أكبر سوق للماريجوانا الشرعية في العالم، استهلاك القنب الهندي لأغراض الترفيه سنة 2018، فاسحةً المجال لاستثمارات طائلة في قطاع تقدر قيمته بمليارات الدولارات، بحسب فرانس برس.

وأوقفت الشركات الكبيرة الاستثمار في هذا المجال؛ لأنها تنتظر قرار الوكالة ما إذا كان يمكن التعامل مع أي منتجات مشتقة من القنب، كغذاء أو مكملات، وليس كأدوية، ومع ذلك، لا تزال المنتجات المشتقة من القنب تزداد.

من جهة أخرى، قال تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية عام 2021، إن السوق البالغ 4.6 مليار دولار، من المتوقع أن يتضاعف أربع مرات بحلول عام 2026.

وتحتوي نباتات القنب على العشرات من المواد الكيميائية المشتقة، بما في ذلك “الكانابيديول” أو “سي بي دي”.