تحولت حياة عليا عبد الرزاق إلى جحيم، فلا تملك هذه المرأة عقد زواج أو شهادات ولادة لأطفالها الأربعة.

هي واحدة من نحو مليون عراقي بين نازح ومقيم يعاق حصولهم على أوراق ثبوتية لأسباب أمنية وسياسية واجتماعية ليحرموا من الحق في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والاجتماعية.

تقول عليا “ليس لدي شهادة زواج أو بطاقات هوية مدنية لأولادي، ولهذا لا يمكنني تسجيلهم في المدارس. أنا مطلقة وليس لدي الإمكانيات”.

ولا يختلف حال حسين عدنان عن عليا، فعدم امتلاكه ما يثبت مواطنته يجعله عرضة للتوقيف والاعتقال في أي لحظة.

وتجد هذه الشريحة نفسها عالقة في معارك قضائية مستمرة بفعل صعوبة إثبات شخصياتهم وتصديق عقود زواجهم وأنساب أولادهم، على اعتبار أن معاملاتهم أنجزت خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطقهم.

ويقول علي عباس جهانكير، المتحدث باسم وزارة الهجرة، إن “الصعوبات المتعلقة ببطاقات الهوية تختلف من شخص إلى آخر، خاصة بالنسبة لأولئك الذين دمرت سجلاتهم بسبب العمليات العسكرية واستيلاء داعش عليها”.

وتبذل منظمات محلية ودولية جهودا في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار منذ تحريرها لاستحصال أوراق ثبوتية لمن فقدوها أو ولدوا من دونها.

وقالت جوردان ليسير روي، المتحدثة باسم لجنة الإنقاذ الدولية في العراق، إنه “ينبغي الحصول على موافقات من المختار، لكن أيضا لا بد من تغيير في السياسة العامة”.

ودعت إلى تكثيف مهمات الفرق الجوالة، مضيفة “تمكنا بدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها من تسوية 150 ألف ورقة رسمية منذ العام 2019 وحتى منتصف العام 2022”.

وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على طي صفحة الاجتياح الإرهابي لثلث العراق، فإن الحصول على الأوراق الثبوتية ما يزال ضمن ملفات مفتوحة كما الجروح من دون معالجات حاسمة.