ارتفاع سعر الصرف يخلف أزمة مركبة تتشعب خيوطها بين الداخل والخارج، فبين فرض إجراءات مشددة من البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة على المركزي العراقي، وبين تحرك داخلي يضغط باتجاه إلغاء هذه الإجراءات، يترنح الاقتصاد بهزات ارتدادية تضرب السوق المحلية، ويتساءل الجميع عن التوقيت.

يقول خبراء الاقتصاد إن الأسباب المباشرة لتراجع قيمة الدينار أمام الدولار، تتلخص بتشديد الإجراءات على مزاد بيع العملة في محاولة للسيطرة على تدفق الأموال وتسريبها إلى الخارج، وذلك عبر ربط البنك المركزي العراقي بنظام سويفت المالي العالمي، الذي يحدد منطقة خروج المال ودخوله، وله إجراءات تدقق وتبحث بأسباب التحويلات المالية، ولهذا أصبح من الصعوبة على المصارف الأهلية اللجوء إلى هذه العملية في تحويل الأموال، فاتجهوا إلى سحب الدولار من السوق لتحتدم عمليات المضاربة.

فيما يشير سياسيون إلى أن الأزمة أعمق من مجرد إجراءات رقابية، فهناك نسبة عالية من التحويلات لا تذهب إلى الجهات المعلنة رسميا، في مؤشرات على تهريب للعملة وتمويل لمستفيدين خارجيين، وهي مستمرة لأسباب مركبة، منها الفساد المالي أو الولاءات أو سوء الإدارة، أو كل هذه العوامل مجتمعة.

وبينما طالت العقوبات الأميركية مصارف محلية كانت تستحوذ على 45 بالمئة من قيمة الحوالات الخارجية، تحاول أطراف عراقية نافذة إرباك الحياة الاقتصادية وشلها لمقاومة أي إجراءات جدية، وإجبار حكومة محمد شياع السوداني على التفاوض مع واشنطن لإلغائها أو تخفيفها.

على الجهة المقابلة، يؤكد محافظ البنك المركزي أن الأزمة بشأن العملة الأجنبية طارئة لأسباب فنية لم يفصح عنها، وتتزامن مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة، وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد.