خزينة ممتلئة بالأموال، واحتياطي هو الأفضل خلال السنوات الماضية.. تصنيفات دولية مختصة بعالم المال والاقتصاد، سلطت الضوء على الاقتصاد العراقي وتحولاته.

وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني وضعت العراق عند المرتبة “بي سالب”، مع انخفاض الدين الحكومي بشكل واضح خلال العام الحالي إلى ما يعادل 42 بالمئة، وتسجيل العراق مستويات قياسية من احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال العام الحالي لتقترب من 96 مليار دولار.

وعدّ اقتصاديون التصنيف جيدا على الرغم من أنه ما يزال منخفضا، لكنه يتوازن مع اعتماد العراق المفرط على الاقتصاد الريعي، فضلا عن المخاطر السياسية وضعف الحوكمة، وانتشار الفساد.

وقال باسم إنطوان، خبير اقتصادي، لـUTV إن “هناك نقطة ضعف في البيئة الاستثمارية في العراق، وهي ما زالت غير ناضجة قانونيا، وهناك مضايقات على بعض المستثمرين تجعل تصنيف العراق منخفضا”.

وتوقعت منظمة فيتش انخفاض الفائض المالي للعراق خلال العام المقبل من 10 إلى 2.2 بالمئة، نتيجة تقديراتها بوصول سعر البرميل إلى 85 دولارا مقابل 100 دولار في عام 2022، مع انخفاض الإنتاج والتصدير.

وهو ما يراه خبراء النفط مغايرا لمفاجآت محتملة على أسعار النفط مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الطلب على النفط، ما يعني زيادة محتملة للفائض المالي العراقي.

وقال ناصر الكناني، خبير اقتصادي، لـUTV إن “استمرار الحرب سيؤدي إلى ارتفاع سعر النفط، وإذا بقينا على السعر الحالي أو على سعر أعلى فإن إيراداتنا ستصل إلى 150 مليار دولار للسنة المقبلة، ما يعني أن هذا التصنيف غير دقيق”.

أما الإجراءات الحكومية فتبدو جدية في تحسين تصنيفات العراق المالية، عبر فتح آفاق جديدة للاستثمار ومحاربة الفساد، وهو ما بدأت به مبكرا مع تأكيد إنجاز الموازنة مطلع العام المقبل.