العراق وفرنسا يشرعان بوابة سياسية تفتح هذه المرة في الأردن، فقمة بغداد للتعاون والشراكة بنسختها الثانية تأتي لدعم استقرار العراق والدخول في نظام سياسي واقتصادي جديد متعدد البوابات والشراكات الاستراتيجية، وهو ما رفعته شعارا في قمة 2021 السابقة.

ويسعى العراق ومعه فرنسا والأردن ومصر ودول محورية عدة، إلى إطلاق عجلة سوق اقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والربط الكهربائي، وخلق منطقة اقتصادية مزدهرة يلعب العراق فيها دورا رئيسا.

أما فرنسا الداخلة بهدوء في منطقة نفوذ تتسابق عليها كبريات الدول الصناعية، فتحاول، بحسب خبراء السياسة، عدم التأثير في موازين القوى بقدر الحفاظ على مصالحها.

وحيث يطغى الاقتصاد على السياسة في القمة، تبقى بغداد حاضرة لخلق تكامل في المجالين، وإيجاد كتلة عربية إقليمية قادرة على إحداث توازن يحلحل الأزمات، وخصوصا في سوريا واليمن وليبيا ولبنان، مع تأكيد ثبات الموقف حول القضية الفلسطينية، والانطلاق نحو آفاق الحل عبر التلاقي والحوار.

خروج العراق من عباءة المحاور المنفردة والبحث عن دور إقليمي أوسع، يقول ساسة بارزون بشأنه إن محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، يحاول الابتعاد عن معادلة الربح والخسارة، إلى حيث تكون العلاقة مبنية على المصالح المشتركة، وهو ما يتفق عليه جميع القادة.

وهنا يرى خبراء الاقتصاد أن أي تكامل لن يحصل عبر قمة بغداد في حال بقاء اتفاقاتها وتفاهماتها محصورة في بيانها الختامي، مشددين على ضرورة فتح الحدود أمام التجارة والاستثمار وبناء مناطق صناعية من شأنها أن تعزز السوق المحلية، ناهيك عن خلق بيئة آمنة تنتج ازدهارا واستقرارا على المستويين، السياسي والاقتصادي.