ضمن أسبوع النزاهة السنوي، استعرضت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة إنجازاتها في متابعة ظواهر الفساد ومعالجتها وفق خارطة عمل أعدتها هيئة النزاهة للوزارات، تطبيقا لواحد من أهم محاور البرنامج الحكومي.
وقال وزير التجارة أثير الغريري إن “اليوم قضينه على أكثر الحالات المؤشرة، ووصلنا إلى نقطتين أو ثلاثة يجري العمل عليها لعلاجها، باعتبار أن الأساس في البرنامج الحكومي هو القضاء على الفساد، وهو أولى الأولويات لان من خلاله سيستقيم العمل وتتضح الرؤيا ويتحقق الهدف”.
أربع فرق تابعة لدائرة الرقابة في وزارة التجارة، انقسم عملها إلى داخلي وخارجي، الأول كان يهتم بمتابعة وتدقيق الإجراءات الإدارية في جميع أقسام الوزارة، والثاني يتابع مع الجهات الساندة ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية في السوق المحلية.
المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون ذكر أن “أهم ما في هذه الاحصائيات كانت ضبط 142 حالة مخالفة داخل السوق المحلية ما بين زيارة لمخازن غير صالحة للاستهلاك البشري ومواد غير مطابقة لشروط الاستيراد”.
الخزين الاستراتيجي لأربع موادّ من السلة الغذائية ضمن مخازن وزارة التجارة، يقول مسؤولون إنه في وضع جيد نتيجة للتدقيق في عقود التجهيز والتزام الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمواعيد التسليم، ما يضمن وصول الموادّ إلى المواطن في موعدها المحدد.