بدأ التونسيون صباح السبت، التوافد على صناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء البرلمان، في الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها، في ظل الدستور الجديد.

وبعد حملة انتخابية استمرت 3 أسابيع، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم، حيث يصوت التونسيون، على 1055 مرشح للفوز بمقعد في المجلس النيابي، المكوّن من 161 مقعداً، بحسب القانون الانتخابي الجديد، الذي اعتمد نمط التصويت الفردي بدل القوائم الحزبية، وأقرّ تقسيماً جديداً يقوم على دوائر انتخابية بدل الولايات.

وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع” باهتة”، وكان ظهور المرشحين خلالها محدوداً، ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، كما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الاعلام، وفقاً لفرانس برس.

وتُعد الانتخابات التي تتزامن مع الذكرى الـ 12 لاندلاع الثورة التونسية، الخطوة الأخيرة، في مسار “خارطة الطريق” التي دشنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، السنة الماضية، للخروج مما يصفه بـ “مرحلة الاستثناء”.

وتتهم المعارضة ومنظمات حقوقية، الرئيس التونسي بإقرار دستور مُفصّل على مقاسه، وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه عبر توظيف مؤسسات الدولة والقضاء، بحسب وكالة فرانس برس.

وتجري الانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما أفادت صحف محلية، حيث شهدت دعوات واسعة للمقاطعة، احتجاجاً على المسار الدستوري الذي تشهده البلاد.

في المقابل، حث الرئيس التونسي قيس سعيد، التونسيين على التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية.

من الجدير بالذكر، أن 12 حزباً قد أعلنوا مقاطعة الانتخابات، وهي أحزاب النهضة وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر، وآفاق تونس.