قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات جديدة لتسليح تايوان، مع تمرير الكونغرس لتشريع يُمول مبيعات الأسلحة، ويسمح بنقلها من المخزونات العسكرية الأميركية إلى تايبيه، مثلما فعلت واشنطن مع كييف.

وأفادت الصحيفة أن بنود تايوان، التي تم إدراجها ضمن مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي لهذا العام، والذي تبلغ قيمته 858 مليار دولار، وأقره مجلس الشيوخ، الخميس، ترقى إلى بعض أكبر التغييرات في دعم الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان، منذ عقود.

ولفتت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى التي يخصص قانون يمرره الجمهوريون والديموقراطيون، ويصل إلى 10 مليارات دولار من التمويل ومنح الأسلحة، على مدى 5 سنوات، ما يوفر وسيلة دعم إضافية لنقل الأسلحة، خلاف المبيعات المباشرة.

ويزيد التشريع أيضاً من إنفاق الولايات المتحدة على مخزونات الذخيرة في منطقة المحيط الهادئ، من 200 مليون دولار، إلى 500 مليون دولار سنوياً، حيث يمكن لتايوان السحب منها إذا لزم الأمر.

كما يمنح مشروع القانون، الرئيس الأميركي سلطة سحب المخزونات الحالية من الأسلحة الأميركية، لنقلها مباشرة إلى تايوان، في حالة وقوع هجوم صيني، أو أعمال عدوانية أخرى.

ويُعد تزايد الدعم الأميركي لتايوان، من بين الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة للاستعداد لما تعتبره إدارة بايدن منافسة حاسمة مع الصين.

وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، مكتباً جديداً لتنسيق سياسة الصين، وتوجيه استجابة الولايات المتحدة بشكل أفضل لجهود بكين، لإعادة تشكيل النظام العالمي.

وقال المشرعون، إن التحديات التي واجهتها الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا بسرعة، أدت إلى زيادة التركيز على المخاوف بشأن تجهيز تايوان، وأعطت زخماً لتدابير السياسة الجديدة.

وتعيش تايوان في ظل احتمال دائم من غزو صيني، فيما تعتبر بكين الجزيرةَ التي تتمتع بالحكم الذاتي، جزءاً من أراضيها، وتتعهّد استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

ومنذ أن قامت روسيا بحربها على أوكرانيا، في فبراير، أرسلت الولايات المتحدة ما يقرب من 20 مليار دولار من الأسلحة إلى كييف، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، حيث تأتي هذه الأسلحة في الغالب عن طريق سحب المخزونات الأميركية من الصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار، وغيرها من الأسلحة.