“الورق الأخضر” يشغل الناس، فما إن استقر سعر صرفه حتى عاد إلى الارتفاع مجددا، لتختلف التأويلات حول أسباب ارتفاعه.

ومن بين تلك التأويلات حديث البنك المركزي عن بدء العمل بمنصة جديدة، بينما يصف خبراء الاقتصاد ما يجري بارتدادات لزلزال الأمانات الضريبية.

وقال عبد الرحمن المشهداني، خبير اقتصادي، لـUTV إن “التاجر كان يقدم سابقا مجموعة من المعلومات إلى المصرف العراقي الذي يدخل نافذة العملة عندما يريد إجراء حوالة مالية، ويتم التحويل إلى البنك المراسل في الأردن أو دبي، وبذلك تنتهي عملية الرقابة”.

وأضاف المشهداني “أما الآن فإن البنك الاحتياطي يريد معلومات تفصيلية كاملة عن المرسل والبنك الذي يدخل وسيطا في نافذة العملة والبنك المراسل والمستفيد من هذه الحوالة، وبالتالي هناك مجموعة من المعلومات يتعذر على التاجر أو المصرف كشفها بسبب الفساد وعمليات تهريب الأموال”.

وتبدو الصورة المؤثرة لتدهور العملة جلية في أسواق بغداد التي ضربتها عاصفة الركود وتسللت بين متاجرها تخبطات الدينار، فارتفعت معظم الأسعار وتناقصت القدرة الشرائية.

وهنا يحل الفارق بين ما يستورد من الخارج بالدولار وما يباع في الداخل بالدينار على كاهل المواطن ليقع في شرك صراع العملات.

وقال أحمد كامل، تاجر، لـUTV إن “ارتفاع سعر الصرف يتسبب بارتفاع أسعار السلع بواقع 2000 إلى 3000 دينار على كل سلعة لأننا نستورد بالدولار ونبيع بالدينار، وهذا يؤدي بدوره إلى ركود في الأسواق”.

أما الحكومة فتتحدث عن ارتفاع مؤقت للدولار، داعية إلى التعاون بين البنك المركزي والمصارف والتجار في اتباع السياقات العالمية والاستيراد بموجب الاعتمادات المستندية.

ويراود قلق التضخم أذهان الاقتصاديين في حال استمرار انخفاض قيمة الدينار وضخ مزيد من العملة المحلية إلى الأسواق مع الاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي.