UTV - العالم

قال ممثلو الادعاء العام في الولايات المتحدة، الاثنين، إن القانون لا يسمح لهم بالمطالبة بإيقاع عقوبة الإعدام للمتهم بصناعة القنبلة، التي أدت لتفجير لوكربي عام 1988، بحسب واشنطن بوست.

ويواجه ضابط المخابرات الليبي السابق، أبو عجيلة محمد مسعود، تهمتين جنائيتين مختلفتين، بما في ذلك تدمير طائرة أدى إلى الوفاة.

ويمكن أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكنّ ممثلي الادعاء العام قالوا، إنه في حين أن التهم التي يواجهها مسعود، الآن يعاقب عليها بالإعدام، إلا أنها لم تكن كذلك عام 1988، وقت حدوث الجريمة.

ومَثُل أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي، 71 عاماً، لأول مرة أمام محكمة أميركية في واشنطن بعد ظهر، الاثنين، وذلك بعد يوم من إعلان السلطات الأميركية تسليمه، حيث سيكون أول شخص يُحاكم في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالهجوم قبل 34 عاماً.

وانفجرت طائرة “بان آم” المتجهة إلى نيويورك فوق لوكربي، بعد أقل من ساعة على إقلاعها من لندن، حيث قُتل مواطنون من 21 دولة مختلفة، بينهم 190 أميركياً.

وفي عام 2003، قبل الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، بمسؤولية بلاده عن التفجير، ودَفع تعويضاً لعائلات الضحايا، لكنه لم يُقر بأنه أمَر بتنفيذ الهجوم شخصياً.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن اتهامات جنائية ضد مسؤولي مخابرات ليبيين آخرين، هما عبد الباسط علي المقرحي، والأمين خليفة فحيمة، لكن المسؤولين الليبيين لم يسمحوا لهما بالمثول في قاعة محكمة أميركية، وبدلاً من ذلك، تمت محاكمتهم من قبل محكمة أسكتلندية.

وقد أُدين أحد الضابطين وهو، عبد الباسط علي المقرحي، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، أما الآخر، الأمين خليفة فحيمة، فلم تثبت عليه تهمة.

من جانبهم، أطلق المسؤولون الأسكتلنديون سراح المقرحي، لأسباب إنسانية، في عام 2009، بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، وتوفي في ليبيا عام 2012.

وقال مسؤولون أميركيون، إن مسعود اعترف بصنع القنبلة، والعمل مع متآمرين آخرين لتنفيذها، وأن العملية صدرت بأمر من الاستخبارات الليبية، وإن القذافي شكره وآخرين بعد الهجوم، بحسب شهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في القضية.

ويرفض المسؤولون حتى الآن، الكشف عن الاتفاق الذي أبرموه مع ليبيا لجلب مسعود إلى الولايات المتحدة، بعد الكشف عن احتجازه في أميركا، الأحد.

وفي ديسمبر 2020، أعلنت السلطات الأميركية عن توجيه اتهامات لمسعود، الذي كان محتجزاً في ليبيا في ذلك الوقت، على ذمة قضية أخرى.

تحرير: عاصم عبد العزيز