اثنان وعشرون مشروعاً استثمارياً منحت عام 2009 في بابل، غالبيتها مشاريع صناعية كان من المؤمل لها أن تحرّك الوضع الاقتصاديّ في المحافظة.
خصصت لهذه المشاريع أراض تعود ملكيتها إلى دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، إلا أنّ الأخيرة لم ترخّص العقود للمستثمرين رغم منحهم الإجازة الاستثمارية لأسباب تتعلق بروتين العمل بحسب هيئة الاستثمار في المحافظة، إذ بيّنت أنّ المشاريع لم تنشأ حتى اللحظة بسبب تخوّف المستثمرين من المباشرة بها وخسارة أموالهم المقدّرة بقرابة خمسمئة مليون دولار.
رئيس هيئة الاستثمار في بابل محمد زكم، ذكر لـUTV أن “المستثمرين الذين حازوا على هذه الإجازات، لا يسعهم المباشرة بأعمالهم، مالم تكن لديهم عقود تضمن أموالهم التي ستصرف على هذه الأراضي، من أجل إنشاء مشاريعهم الصناعية، مخمنا أن يصل المبلغ الإجمالي إلى 500 مليون دولار، فيما أوضح أن قيمة الأراضي تعادل واحد بالمئة فقط من قيمة المبالغ المرصودة.

النافذة الواحدة فقرة ضمن قانون الاستثمار، لتسهيل عمل المستثمرين في إكمال رخصهم، من خلال تمرير معاملاتهم من جهة واحدة، لكنّها في الواقع نافذة مغلقة، لأن الحكومة المحلية في بابل وجّهت مؤخراً كتاباً لوزارة المالية لاستحصال موافقة الوزير على توقيع عقود الأراضي للمباشرة في المشاريع.
وفي هذ الشأن يقول معاون المحافظ لشؤون التخطيط الفني فلاح حسن نويص إن “إدارة بابل ستطلب من وزارة المالية تسهيل عملية توقيع العقود، من أجل ضمان حقوق المستثمرين، وبالتالي ضمان المشاريع التي يتم توقيع رخصها.
وبحسب هيئة الاستثمار في بابل، فإنّها لم تمنح أيّ فرصة أو مشروع استثماريّ في العام الجاري لعدم إكمال الحكومة المحلية إجراءاتها لانتخاب مجلس إدارة للهيئة.