قانون العفو العامّ يعود مرة أخرى الى واجهة المطالب الشعبية، هذه المرة في النجف الأشرف، حيث اجتمع عدد من شيوخ ووجهاء العشائر من مختلف المحافظات مع ذوي المسجونين في قضايا مدنية ليعلنوا عن تشكيل رابطة تعنى بالضغط على البرلمان لإقرار قانون العفو العامّ.

يقول غازي الازيرجاوي أحد شيوخ عشائر النجف، إن “الحاضرين هم من جميع محافظات العراق من دون استثناء، موضحا أن الغرض من هذا التجمع هو مطالبة رئاسة الوزراء والبرلمان بانصاف المظلومين والأبرياء، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين حصرا، إضافة إلى تبرئة من لديهم تنازل بالحق الشخصي.

وكشف الشيخ الازيرجاوي عما يسميها بحالة “البقرة الحلوب” إن أن سعر علبة السجائر في السجون تبلغ 10 ألاف دينار، والوضع الكارثي يدفع بأسر المسجونين لبيع حصتهم التموينية ليتمكنوا من رؤية أبنائهم، فيما أكد وجود مرتشين يأخذون مبالغ تصل إلى 100 ألف دينار قبل الموافقة على المقابلة.

عوائل المسجونين يقولون إنّ “أبناءهم يتعرضون للابتزاز والمساومة داخل السجون”، مما دفع شيوخ العشائر إلى عقد الاجتماع التشاوريّ في النجف ليؤكدوا أنّ “مطالبهم تتعلق بالأبرياء ولا علاقة لهم بالإرهابيين والقتلة المتورطين بالدماء وسراق المال العام”.

وليد البهادلي شيخ عشيرة أخرى في النجف، يؤكد أنه من مدينة الإمام علي (عليه السلام) وهو القاضي العادل، مطالبا بتحقيق العدل، وقطع الطريق على من يحاول الصعود على أكتاف الأخرين، ومن يتصيد بالماء العكر، مستدركا بالقول: “وقفتنا على تشمل الارهابيين وسراق المال العام”.

ومنذ أكثر من شهرين بدأت اللجنة القانونية النيابية بتعديل وإضافة بعض الفقرات إلى قانون العفو العامّ المشرّع عام 2016 لتمريره قبل التصويت عليه في البرلمان، فيما تؤكد مصادر مطلعة أن اتفاق تشكيل الحكومة تضمّن إعادة التحقيق والمحاكمات لإنصاف المظلومين ممّن انتزعت اعترافاتهم بالإكراه، لإخراج المظلومين من السجون حتى إن لم يتمّ تمرير القانون.