من اليوم، يقود محمد شياع السوداني الحكومة بتشكيلة وزارية كاملة، بعد انتهاء اتفاق كردي على حقيبتي الإعمار والبيئة، بتصويت البرلمان على المنصبين الخاليين منذ أكثر من شهر.

وتمت في اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة تسوية المقعدين الوزاريين بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لدخول معترك التحديات القادمة بحكومة مكتملة.

وقال جياي تيمور، نائب عن الديمقراطي الكردستاني، لـUTV إن “هذه المعضلة حلت في اجتماع قوى إدارة الدولة التي تعقد بشكل دوري وآخرها في بيت الراحل جلال طالباني”.

وكانت جلسة البرلمان اليوم غزيرة بمشاريع القوانين التي قرئت قراءة أولى أو ثانية وأبرزها مشروع حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، الذي طالب نواب بسحبه لإجراء تعديلات عليه، ومنها تغيير بعض عناوينه بعدما كتب وتمت صياغته في مرحلة سابقة وكان يرتبط بوزارة حقوق الإنسان أو دوائر أخرى ألغيت لاحقا.

وقال النائب معين الكاظمي لـUTV إن “هناك رأيا آخر بأن يكون هناك تفصيل في مشروع قانون حرية التعبير لكي يكون هناك انضباط في التعبير عن الرأي”.

ومع اكتمال كابينة السوداني وقرب وصول الموازنة إلى مجلس النواب، فإن أمام الحكومة جملة من التحديات والمسؤوليات المبنية على وعود قطعتها لتقديم الخدمات كما لم تقدمها حكومة من قبل.