قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إن الحد الأقصى الذي أقره الاتحاد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً، عند 60 دولاراً للبرميل، سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة، مع “ترسيخ التأسيس” للخصومات التي نجمت عن التهديد بوضع مثل هذا الحد.

وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين بعد محاولات بذلتها حكومات الاتحاد الأوروبي، لإقناع بولندا بقبول الحد الأقصى، إن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية، وتَحرمُها من مليارات الدولارات التي تستغلها في الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف المسؤول أنه “من خلال تحديد السعر عند 60 دولاراً للبرميل، فإننا نُرسخ للخصومات الكبيرة التي أجبرت (الرئيس الروسي) بوتين، على بيع النفط الروسي بمقتضاها، وهي خصومات باتت موجودة بشكل ما، لأن التهديد بوضع حد أقصى للسعر أجبر روسيا على تقديم تنازلات في الصفقات مع الدول المستوردة”.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن سقف السعر سيزيد من تقييد إيرادات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أنه “مع انكماش الاقتصاد الروسي بالفعل، وتزايد ضآلة ميزانيتها، فإن الحد الأقصى للسعر سيُقلص على الفور من أهم مصادر إيرادات بوتين”.