قال مسؤولون إنه من المتوقع أن يُصدر البرلمان الإندونيسي قانوناً جنائياً جديداً هذا الشهر، يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، بالسجن لمدة تصل إلى عام.

كما سيَحظر الإصلاح التشريعي أيضاً إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة، والتعبير عن أي آراء معارضة لإيديولوجية الدولة في إندونيسيا، فضلاً عن حظر المساكنة قبل الزواج.

وقال نائب وزير العدل الإندونيسي، إدوارد عمر شريف حياريج، لرويترز، إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر.

وصرّح في مقابلة، “نحن فخورون بأن لدينا قانون جنائي يتماشى مع القيم الاندونيسية”.

وقال بامبانغ ووريانتو، وهو مشرّع شارك في المسوّدة، إنّ القانون الجديد قد مُرّر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر تمرير مسوّدة سابقة للقانون في عام 2019، لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد، حيث تظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تُنظّم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستَحدّ من الحريات المدنية.

ويقول المنتقدون، إن تغييرات طفيفة أُجريت على القانون منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.

وتتضمن بعض التغييرات التي أُجريت حُكماً يمكن أن يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة، بعد 10 سنوات من حُسن السلوك.

ولا يزال القانون الجنائي يشمل تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بتهمة ممارسة “السحر الأسود”.

وتصل عقوبة إهانة الرئيس، وهي تهمة لا يمكن إلا للرئيس الإبلاغ عنها، إلى السجن3 سنوات كحد أقصى.

من جانبه، قال أندرياس هارسونو، من هيومن رايتس ووتش، إن التغييرات في القانون ستكون “انتكاسة كبيرة للديمقراطية الإندونيسية”.

وقد رفض نائب وزير العدل الانتقادات، قائلاً إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وأن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.