الرزم المستعادة من الأموال المنهوبة التي ظهرت إلى جانب محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، أذهلت العراقيين وكشفت حجم الأموال المسلوبة منذ 2003.

وبين الذهول والاستغراب والحيرة، ينقسم العراقيون وهم يشاهدون رئيس الحكومة يقف في مؤتمر صحفي إلى جنب 182 مليار دينار مسترجعة، من أصل أكثر من 3 تريليونات دينار ضائعة بين حسابات وعقارات.

في طريق وعر يسير رئيس الوزراء منذ اليوم الأول لتسنمه الحكم، وخصوصا أن مكافحة الفساد تجري ببلد ينخر الفساد مؤسساته.

ويقول محمد الشمري، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “الخطوة كانت موفقة في موضوع استرداد الأموال، وهذه أول مرة يشهد العراق فيها عودة الأموال المسروقة”.

قانونيا، يرى الخبراء أن إطلاق سراح المتهم الرئيس بقضية أموال الضرائب أمر قد يكون ممكنا وفق قانون أصول المحاكمات الجنائية، بشرط استرجاع المبلغ الكامل وتحقيق المصلحة العامة.

حكوميا، يحاول السوداني من خلال استرجاع الأموال إعادة الثقة بين الشارع والحكومة في تعاملها مع ملف مكافحة الفساد الذي يتصدر أولويات المنهاج الوزاري.

ويقول وعد قدو، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “المؤشرات الصادرة عن أعلى سلطة تنفيذية في الدولة العراقية إيجابية. حتما هذه الإجراءات ستعيد الثقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية وعلى رأسها المؤسسة التنفيذية”.

هي قطرة في بحر الأموال المنهوبة، لكنها تمثل أملا لاسترداد مليارات الدولارات المتناثرة حول العالم وسط ترقب لتدفق مزيد منها إلى خزينة الدولة.