قال مشرعون أميركيون من الحزب الديمقراطي إنهم سيبدأون العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.

وقال النائب غريغوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء “تفويض استخدام القوة العسكرية” الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.

وقال ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين: “أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغاء التفويض”.

ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلى سحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض وإعادتها إلى الكونغرس.

وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس/ آذار تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقِر في عام 1991.

ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس الرئيس. وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح “استخدام القوة العسكرية” التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي إن “تفويض استخدام القوة العسكرية” استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا.

وأضافت قائلة: “حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي”.

وقال آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدا محددا وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس.

وكان البيت الأبيض قد قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع “تفويض استخدام القوة العسكرية”.