قانون الجرائم المعلوماتية يعود مجددا إلى لائحة البرلمان، بعد أن عصفت به رياح التأجيل دورات عديدة.

وعدّ نواب القانون مؤثرا في سقف الحرية إذا ما أقر بصورته الحالية من دون تعديل، لكونه يمنح السلطات الحق في تكميم أفواه الصحفيين والمدونين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هادي السلامي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “النواب المستقلين لن يصوتوا لهذا القانون، وقد طلبوا من رئيس مجلس الوزراء سحبه وإجراء تعديلات عليه بما يتلاءم مع المادتين 38 و25 من الدستور المتعلقتين بالحريات”.

في المقابل، يرى نواب آخرون أن حق التعبير عن الرأي والحريات الصحفية لا بد أن توضع له حدود لحماية عمل الدولة والمواطنين واحترام الخصوصية، بقانون يكفل ذلك، كما يعاقب على جرائم الابتزاز والتشهير.

وقال رائد المالكي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “الاعتراض على القانون لا يجب أن يكون مطلقا، ففي كل دول العالم توجد حدود للحريات”.

وشهدت جلسة الإثنين النيابية القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يحتوي على أكثر من 20 مادة تتضمن عقوبات تصل إلى حد الحبس مدة 30 عاما وغرامة أعلاها 100 مليون دينار، وهو ما يرفضه على الدوام الناشطون والفاعلون في منظمات الدفاع عن حرية الصحافة وحماية حق التعبير عن الرأي.