التركيز على حل المشاكل وإبعاد المستثمرين المتلكئين عن أي تعاقد مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في بابل، إحدى النقاط التي تطرق إليها خالد بتال وزير الصناعة خلال زيارته الشركة.

وتؤكد إدارة الشركة أن ضعف التسويق وامتناع الوزارات عن الشراء منها، هما أبرز ما يجب أن يفعل للنهوض بواقعها، والذي خسرت على إثره أموالا طائلة بسبب عدم التسويق.

وقال ناهض رشيد، عضو مجلس إدارة الشركة العامة للسيارات، لـUTV إن “أبرز المشاكل التي طرحناها هي دعم المنتج الوطني وتسويق منتجاتنا. الدوائر الحكومية تعزف عن شرائها منا”.

أحد عشر عاما ونتاج الشركة من السيارات التخصصية بالتعاون مع الشركة الفرنسية الأم مركون في مخازنها، وتقدر قيمته بأكثر من 60 مليار دينار ستسوق إلى الجهد الهندسي للوزارات الخدمية.

وقال بتال إن “هناك مركبات منتجة منذ عام 2010 ومرمية في المخازن، وتحدثنا الآن مع مجلس الإدارة وطرحنا حلولا من ضمنها بيعها إلى فريق الجهد الهندسي الذي شُكل مؤخرا”.

وتتلقى شركات وزارة الصناعة أكثر من تريليون دينار سنويا دعما من الموازنة الاتحادية لها، فيما وضعت الوزارة خططا للنهوض بالشركات وإنتاجها خلال عام واحد لتوفير أموال ترفد موازنة البلاد.

وأشار بتال إلى أن “الشركات الصناعية هي التي يجب أن تدعم الموازنة لا أن تتلقى الدعم منها”.

أكثر من 30 شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، واحدة فقط هي الرابحة في تسويق منتجاتها، والشركات الأخرى تعد خاسرة، وتسعى الوزارة في خططها إلى تسويق المنتج المحلي للنهوض بواقع هذه الشركات الصناعية.