ما يزال صدى عملية سحب القوانين من البرلمان يتردد في الأروقة السياسية والشعبية، وعلى رأسها قائمة السفراء وقانون خدمة العلم والخدمة المدنية، فضلا عن قانون مشروع التجاوزات.

وعد نواب هذه التحركات خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة النظر في تلك القوانين وصياغتها التي أثارت جدلا لم يتوقف منذ وصولها إلى البيت التشريعي، مشيرين إلى أن معظمها لا يتناسب مع المنهاج الحكومي المركز على تقديم الخدمات وتصويب العمل نحو التنمية الاقتصادية.

وقال ياسر الحسيني، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “من الضروري أن تنسجم القوانين والقرارات مع رؤية الحكومة في ما يخص المنهاج الوزاري المقدم منذ اليوم الأول”.

قانونيا، يتحدث المعنيون عن جواز سحب القوانين من البرلمان، وخصوصا أن هذا الإجراء يتناسب مع النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أجاز سحبها لطالما لم تُقرأ قراءة ثانية.

وسياسيا، يبدو أن تخويل الكتل السياسية ومجلس النواب حكومة السوداني في التصرف بالقوانين يوفر مساحة لمجلس الوزراء تمكنه من إعادة صياغة تلك القوانين بما يتوافق مع أوضاع البلاد.

أما أبرز القوانين المنتظرة الوصول إلى مجلس النواب، فهو قانون الموازنة الاتحادية المتوقع أن يطل على البرلمان قبل نهاية العام الحالي، ووفق أحاديث نيابية فإن القانون سيمرر سريعا من دون خلافات.