تترقب الأوساط الكردية تحركا قويا لفريق محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، نحو أربيل بشأن تسوية الملفات العالقة، وفق اتفاق ائتلاف إدارة الدولة.

ويقول مسؤولون في كردستان إن السوداني تعهد بحسم تلك الملفات من دون تأجيل وترحيل، والعمل على تعديل مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007، بما يعطي الحق للإقليم في إدارة قطاع البترول، وبخلاف ذلك فأربيل ماضية ومستمرة بتشريع قانونها الخاص بالقطاع.

وقال ريبوار بابكي، رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، لـUTV إن “الدستور واضح بشأن الحقول المكتشفة بعد عام 2005، إذ يحق للإقليم إدارتها”.

وعلى مدار سنوات مضت، أثرت الخلافات السياسية في أجواء المفاوضات بين الإقليم والمركز، أما اليوم فيعتزم وفد من أربيل زيارة بغداد ضمن جو يسوده الهدوء والتوافق، لبحث إنهاء الخلافات المزمنة في مجالات الإدارة والطاقة، فضلا عن الموازنة.

وقال كوفند شيرواني، خبير اقتصادي، لـUTV إن “حكومة كردستان صرحت بأن الدفعات النقدية التي وصلت الإقليم أقل من مستحقاته، وبالتالي ترتبت مبالغ متراكمة منذ العام 2021 وكذلك عام 2022”.

وفيما كشفت مصادر عن تعهدات أطلقها السوداني بإرسال مستحقات الإقليم لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، تأمل القوى السياسية الكردية الوصول إلى خارطة طريق جديدة لمعالجة الخلافات المتراكمة مع بغداد.