شهرا آخر يمدد البرلمان عمله لاستكمال مهامه التشريعية، والموازنة من وراء القصد. مشروع قانون موازنة عام 2023 ما يزال في طور الإنضاج حكوميا، فيما تترقب عيون النواب موازنة مختلفة عن سابقاتها، نظرا إلى الوفرة المالية المتحققة من مبيعات النفط.

وقال حيدر شمخي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “الموازنة يجب أن تكون غير تقليدية وترتقي بالواقع الخدمي وتطور الواقع الاقتصادي”.

موازنة تبني أسسا اقتصادية ولا تقتصر على احتوائها أبوابا لصرف الأموال، هذا ما ينتظره جمع نيابي آخر يرجح وصول موازنة العام المقبل قبل حلوله.

وقال معين الكاظمي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “من المرجح وصول الموازنة قبل نهاية العام الحالي، وهي ستبلغ 150 تريليون دينار، منها 50 تريليونا تخصص للمشاريع الاستثمارية”.

عضو في اللجنة المالية النيابية أبلغ UTV أن مشروع قانون الموازنة سيرسل إلى البرلمان في الخامس والعشرين من الشهر الحالي لمناقشته داخل اللجنة أولا ثم الشروع بقراءته وإجراء التعديلات إن وجب الأمر.