قالت الخزانة الأميركية إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مسجلا ذروة قياسية للشهر ومرتفعا بقيمة 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وزادت إيرادات فبراير/شباط الماضي بنسبة 32% على أساس سنوي لتبلغ 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز بنسبة 68% إلى مستوى قياسي بلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزا الذروة السابقة بقيمة 652 مليار دولار، المسجلة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى فبراير/شباط من السنة المالية 2010.

ومن المنتظر أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي المرتقبة وقيمتها 1.9 تريليون دولار إلى زيادة العجز بصورة أكبر، لكن يتوقع أن تدعم نمو الاقتصاد الأميركي من خلال دفع مبالغ نقدية مباشرة لأغلب الأسر الأميركية وتمديد صرف الإعانات للعاطلين.

وأعطى مجلس النواب الأميركي موافقته النهائية أمس الأربعاء على أحد أضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، وتستهدف الخطة الإغاثة من تداعيات “كوفيد-19”.

وسيصدر الرئيس الأميركي جو بايدن غدا الجمعة هذه الخطة الضخمة، التي توازي قيمتها إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.