حريق المدينة المائية في النجف الأشرف فتح الأبواب من جديد على مخالفات سجلتها دوائر عديدة على هذا المشروع والمشاريع الاستثمارية الأخرى، وبدأت الأصوات تتعالى لمحاسبة المقصرين.

UTV استقصت عن المشروع وحصلت على وثائق رسمية من لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب، إذ استضافت المحافظ ومديري البلدية والتخطيط والاستثمار ببغداد للوقوف على ملابسات الحادث.

واحدة من الوثائق تعود إلى عام 2017، توضح مديرية الدفاع المدني من خلالها المخالفات القانونية المرافقة لمشروع المدينة المائية في النجف، إذ تؤكد المديرية أنها أبلغت الشركة المنفذة بشكل مباشر، لكنها لم تبد أي اهتمام أو تعاون، ثم تعود الدفاع المدني لتقديم شكوى عام 2019 إلى محكمة النجف لنفس الغرض، وأخرى في 2021 إلى هيئة النزاهة، إلا أن كل المناشدات والتحذيرات لم تلق آذانا صاغية، حتى وقعت الكارثة.

النزاهة النيابية أكدت لـUTV أن المستثمر مخالف لقوانين الاستثمار وشروطه، ناهيك عن تخلفه في دفع الإيجار منذ 3 سنوات إلى البلدية في وقت يجبر فيه المؤجرين على الدفع بالدولار!

لم ينته حريق المدينة المائية عند هذا الحد، فمطالب العمل بقواعد السلامة ارتفعت لتشمل محاسبة مدارس وجامعات ومشاريع استثمارية أخرى خالفت القوانين، مستخدمة الـ”ساندويش بنل” على الرغم من تحذيرات الدفاع المدني المستمرة.