حدث ما كان متوقعا لمشروع قانون خدمة العلم المحاط بجدل سياسي وشعبي، وتم تأجيل قراءته الأولى إلى الجلسة المقبلة للبرلمان.

وعلل مصدر نيابي التأجيل بمحاولات إنضاج القانون وتدقيقه بشكل أكبر لضمان الإجابة عن مجمل التساؤلات المتعلقة ببنوده، وخصوصا المخصصات المادية لتنفيذ القانون على أرض الواقع، لكن كثيرا من الأصوات النيابية ما زالت مصرة على تشريعه.

وقال كاظم الفياض، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “هذا القانون موجود في كثير من البلدان، ومن الضروري ترسيخ مفهوم خدمة الوطن في أذهان المواليد المطلوبة للخدمة”.

تساؤلات عديدة حول جهوزية وزارة الدفاع لتطبيق القانون، واستيعاب أعداد المكلفين، وتأمين مراكز التدريب والمعسكرات، إضافة إلى الجانب المعنوي في حال تشريع القانون، في وقت تشهد فيه الأروقة النيابية جدلا حول توقيت طرحه، إذ يزدحم تقويم البرلمان بمشاريع التشريعات المعطلة.

ويقول أحمد الموسوي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، لـUTV إن “هذا القانون جدلي ونحتاج إلى وقت أكثر لتطبيقه. الظروف الحالية غير مناسبة لتطبيق هذا القانون. البنى التحتية غير جاهزة والأموال الطائلة غير متوفرة”.

ويبدو أن التأجيل سيكون رفيق مشروع القانون لأكثر من جلسة نيابية، وخصوصا أن بنوده ما تزال محط جدل كبير، وقد لا يبصر النور إلا بعد وقت طويل، أو لا يبصره أصلا.