البيت التشريعي ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية، الهادف إلى تحديث النظام الإداري لمؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب على الموظفين في القطاع العام، لوجود فروق مالية بين مؤسسة وأخرى.

وقال النائب معين الكاظمي لـUTV إن “من المفترض أن تكون هناك حالة من الإنصاف وتقليص الفروق الشاسعة بين رواتب الموظفين ورواتب أصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين الآخرين”.

ويركز مشروع قانون الخدمة المدنية كذلك في تحديث إدارة الموارد البشرية وفق معايير فنية حديثة تراعي المعايير العالمية.

وقال النائب وليد السهلاني لـUTV إن “موضوع الإدارة والتخصص وقضية العلاوات والترفيع الوظيفي وكثير من المسائل التي يحتاجها الموظف ستطرح في مشروع القانون المؤلف من أكثر من 100 مادة”.

وبعد انتهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية، وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، ستباشر اللجان المتخصصة بإضافة مواد أو إلغاء أخرى في عملية تعديل قبل عرضه للقراءة الثانية، ومن ثم التصويت عليه، وفي حال طلب تعديلات مالية على سلم الرواتب، فالقانون يحتاج إلى موافقة الحكومة.