يضع البرلمان على جدول جلسة الأحد عرض مشروع قانون خدمة العلم للقراءة الأولى، لإعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي، بعدما ألغاه الحاكم الأميركي بول بريمر عام 2003.

وتحدث خبراء عسكريون عن توقيت مثالي لتمرير القانون في ظل تحديات البلاد الأمنية، وأهمية تعزيز انتماء الشباب إلى الوطن.

وقال عبد الرحمن الجزائري، الخبير العسكري، إن “هذا القرار سيعطي الشاب العراقي منحة، إضافة إلى الجانب الأخلاقي لأن العسكرية في السابق كانت تبني الشاب العراقي، وهي جزء من الوطنية”.

ويتوقع متخصصون في الشؤون البرلمانية أن يواجه القانون معرقلات تتعلق بميزانيته الضخمة، بالإضافة إلى نقص التجهيزات التقنية واللوجستية لاستقبال أعداد كبيرة من المكلفين بالخدمة، فيما يفضل باحثون اجتماعيون استبدال التجنيد بمعسكرات التدريب المهني.

وقال علي طاهر، مدير مركز البيان للدراسات والتخطيط، إن “هذا القانون في الدول المتقدمة استبدل بما يشبه معسكرات التدريب المهني أو الخدمة الاجتماعية التطوعية، لأن جيوش العالم توجهت لتكون جيوشا محترفة والجيوش المحترفة تتطلب التدريب لسنوات”.

وجرت محاولات عديدة في السنوات السابقة لطرح مشروع قانون الخدمة الإلزامية، لكنه في كل مرة يصطدم بالخلافات السياسية، في وقت ينقسم فيه الشارع العراقي تجاه تقبل عودة الخدمة من عدمها.