بعد احتجاجات المحامين وغضب الأطباء والصيادلة، عبّرت 8 تنظيمات مهنية أخرى، عن رفضها وتنديدها بإجراءات ضريبية جديدة، أقرتها الحكومة المغربية في مشروعها لقانون المالية، لسنة 2023، الذي أحالته على البرلمان.

وأعلنت كلٌ من الهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، وهيئة المهندسين المسّاحين الطبوغرافيين، وهيئة البياطرة، والخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وهيئة الطبيبات والأطباء، وهيئة أطباء الأسنان، بالقطاع العام، عن رفض المقتضيات الضريبية الجديدة، في بيان مشترك.

وأفادت الهيئات المذكورة، أن ممثليها عقدوا اجتماعاً بتاريخ 31 أكتوبر بالرباط، تدارسوا من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع، محذرة من أن الإجراءات الجديدة “تضرب في عمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا”.

واعتبرت الهيئات ذاتها، أن أثر هذه المقتضيات الضريبية، سيكون “خطيراً على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات أعضائها”، مطالبة بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورؤساء الفرق البرلمانية، من أجل توضيح تصورها ومقترحاتها.

وعبّرت الهيئات عن “تعبئتها الشاملة” من أجل “التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية، لسنة 2023، عن طريق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.

وتنضم الهيئات المهنية الثمانية، إلى نقابات أطباء وصيادلة القطاع الخاص، التي نددت بدورها بفرض مقتضيات ضريبية على الأرباح، تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في رده على معارضة الهيئات للقانون، إن “قانون المالية آلية مهمة لمعالجة معضلات اجتماعية، ورفع مستويات التنمية”، مشيراً إلى أن “الحكومة تهدف من خلاله، إلى إقرار عدالة ضريبية”، وأن “آلية السياسة الجبائية سابقاً كانت تعتمد لتحفيز الاستثمار، لكنها لم تعط النتائج المتوخاة”.