موازنة 2023، من أهم الأهداف الواجب تحقيقها قبل نهاية العام الحالي، فقد بدأت خطط محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء، وفريقه الحكومي من خلال تعليمات أصدرتها وزيرة المالية لدائرة الموازنة بإلغاء عطلتي الجمعة والسبت، ووجهت بمضاعفة ساعات العمل لإعداد الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها بأسرع وقت.

ويؤيد مجلس النواب الحكومة في ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة، على أن تفيد بنودها المواطن الذي عانى سنة كاملة من تعطل الاقتصاد وغياب المشاريع.

ويقول النائب أمير السلامي لـUTV إن “الموازنة تخضع لدراسة من البرلمان قبل إقرارها، لذا نأمل من الحكومة أن ترسلها في أقرب وقت ممكن”.

في الوقت ذاته، تحدث نواب عن أرقام عالية متوقعة لموازنة العام المقبل، مرجحين أن تصل إلى قرابة 130 مليار دولار أميركي.

ويجد متخصصون بالمال والاقتصاد الرقم المذكور مبالغا فيه، بل لا يمكن تحقيقه في ظل أسعار النفط المتغيرة وعدم حسم خلافات تصديره بين المركز والإقليم، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

ويقول عبد الرحمن المشهداني، متخصص في الاقتصاد، لـUTV إن “إيصال حجم الموازنة إلى 130 مليار دولار يستوجب أن لا يقل سعر برميل النفط عن 100 دولار، وهذا ما لا يمكن ضمانه”.

وبين طموحات الحكومة والنواب وتوقعات خبراء الاقتصاد، ينتظر المواطن إقرار موازنة البلاد، كي تعيد الحياة إلى جسد الاقتصاد المتهالك والسوق المعطلة منذ أكثر من عام، إضافة إلى فرص عمل في القطاعين العام أو الخاص التي يوفرها إقرار المشاريع في بغداد والمحافظات.